به نقل از «ایران اکونومیست»

سقف بدهی را بالا ببرید

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۸۰۵۶

وزیر خزانه داری آمریکا از اعضای مجلس نمایندگان این کشور خواست سقف بدهی فدرال را بدون قید و شرط افزایش دهند و هشدار داد عدم پرداخت بدهی آمریکا باعث «فروپاشی اقتصادی و مالی» می شود.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه از اعضای مجلس نمایندگان این کشور خواست تا سقف بدهی فدرال را بدون قید و شرط افزایش دهند و هشدار داد، عدم پرداخت بدهی آمریکا باعث «فروپاشی اقتصادی و مالی» می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یلن در جلسه  استماع در مورد بودجه در مقابل کمیته راه و روش مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری خواهان است، گفت، عدم افزایش سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری، پیشرفت اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند.

یلن افزود: «در ارزیابی من و ارزیابی اقتصادان‌ها، عدم پرداخت بدهی ما باعث یک فاجعه اقتصادی و مالی خواهد شد.»

«من از همه اعضای کنگره می‌خواهم تا بدون قید و شرط و بدون تامل کردن تا آخرین دقیقه، برای رسیدگی به محدودیت بدهی کنار هم جمع شوند.»

یلن در پاسخ به پرسشی در مورد امکان اولویت بندی پرداخت ها برای پوشش پرداخت بدهی‌های این کشور ابتدا از منابع نقدی موجود، گفت، این «راه حلی برای موضوع سقف بدهی نیست.»

وی توضیح داد: «اولویت بندی صرفا پرداخت نکردن تمام صورت حساب‌های دولت در زمان سررسید آنهاست. این کاری است که ما از سال 1789 هرگز انجام نداده‌ایم.»

وی خاطرنشان کرد، تنها گزینه برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره به دنبال یک نکول این است که آمریکا به پرداخت به موقع صورت حساب‌های خود متعهد شود.

این مقام آمریکایی تصریح کرد، «اگر ما این کار را نکنیم و فکر کنیم میانبری وجود دارد که از هرج و مرج اقتصادی جلوگیری می‌کند، خودمان را مسخره کرده‌ایم، چراکه پرداخت نکردن صورت حساب‌های دولت باعث فروپاشی اقتصادی و مالی می‌شود.»

برخی از جمهوری‌خواهان از جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در ازای افزایش سقف بدهی، خواستار امتیازاتی شده‌اند.

چندی پیش نیز یلن از کنگره خواسته بود تا هرچه سریع‌تر سقف بدهی آمریکا را افزایش دهد.

دولت چین نیز از آمریکا به خاطر سهل‌انگاری در موضوع فاجعه بدهی بالای این کشور انتقاد کرده و خواستار اتخاذ سیاست‌های پولی مسئولانه‌تر در این کشور با هدف جلوگیری از به تعویق افتادن پرداخت معوقات شده است.

پایان پیام/ ت 1788

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصادی و مالی پرداخت بدهی سقف بدهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۸۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقادها از افزایش مالیات ارزش افزوده چای بالا گرفت/ کالا گران و قاچاق زیاد می شود

به گزارش تابناک اقتصادی؛ باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.  

براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.  

در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.  

یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.  

 طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.  

این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.  

او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.   

این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به  صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت:  مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.